ولو اعترف الراهن خاصّةً قُدِّم قول المرتهن مع اليمين ، فإن بيع في الدَين فلا شيء للمقرّ له ولا يضمن الراهن ، ويُحتمل الضمان مع تمكّنه من الفكّ لقضاء ثمنه في دَينه .

--> ( 1 و 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 392 . ( 2 و 3 ) إيضاح الفوائد : في التنازع ج 2 ص 47 .